البرلمان الأوروبي يميل الى “حرية الإنترنت” في باقة جديدة من التشريعات

بعد مداولات مطولة حول مجموعة جديدة من التشريعات التي تستهدف تنظيم خدمات الإتصالات بشكل عام في الإتحاد الأوروبي, اعتمد البرلمان الأوروبي حزمة متكاملة من التشريعات التي تحكم عدد كبير من مختلف الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات و الإتصالات التي تمس المستخدم و تستهدف الحزمة التشريعية الجديدة وفقا لما تم الإعلان عنه دعم عدالة و حرية الإنترنت و خدمات الإتصالات و خصوصية المستخدمين و الحفاظ على حقوقهم.

التشريعات الجديدة - و التي تدخل حيز التنفيذ بدأ من العام المقبل - طالت الكثير من الأمور و لكن قد يكون أهم ما تطرقت له هو المشروع المثير للقلق الذي قامت فرنسا منفردة باتخاذه و العزم على تنفيذه و الذي يقضي بفصل خدمة الإنترنت كليا عمن يثبت قيامه بتحميل و مشاركة مواد مقرصنة عبر الإنترنت. التشريعات الجديدة التي أقرها البرلمان الأوروبي جاءت جيدة و مبشرة” كما وصفها معارضو القرار الفرنسي السابق و إن لم تكن مثالية تماما حيث أقرت هذة التشريعات أحقية المستخدم في الخصوصية و ألا يتم فصل خدمة الإنترنت عن المستخدم لهذا السبب إلا بقرار قضائي و أن يكون للمستخدم الحق في نقض القرار بشكل فوري على أن يميل الرأي القضائي دائما الى اعتبار المستخدم حسن النية حتى يثبت عكس ذلك.

التشريع الجديد تضمن كذلك بعض التعديلات على القوانين المنظمة لعمل شركات الهواتف المحمولة و الإتصالات الأرضية و التي ستكفل للمستخدمين إمكانية تغيير المشغل مع الإحتفاظ بنفس الرقم و إتمام هذة العملية في يوم واحد فقط لا غير دون عقبات.